اشاره به «مسئله بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا
بروکسل، بلژیک، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ (۳۱ مه ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
قربانیان ناشکیبایی دینی فقط کسانی نیستند که از حق عمل به دین خود محروم هستند. آنها از نقض حقوق خود در همه جنبه های زندگی روزانه شان رنج می برند.
این ملاحظات در يک نشست تحقيق در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا ابراز شد.
نشستی در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا، ۲۶ مه، با سخنرانی هایی توسط،
از چپ به راست، پنه لوپه فالکنر، یکی از اعضای سکوی اروپایی در تبعیض و
ناشکیبایی دینی (EPRID)؛ سارا ویدر، نمایندۀ جامعه جهانی بهائی در اتحادیه اروپا؛
و هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژۀ ملل متحد دربارۀ آزادی دین یا عقیده.
پنه لوپه فاکنر، یکی از اعضای نهاد "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" (EPRID) ، بر میزان در خطر بودن آزادی دین یا عقیده در سراسر جهان تأکید کرد. "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" ائتلافی از سازمان های غیر دولتی در حمایت از آزادی دین یا عقیده است که جامعه جهانی بهائی نیز در آن عضويت دارد.
خانم فالکنر گفت این یک «مشکل گسترده» است، «به ویژه در کشورهایی که دولت... به تحريک نفرت اقدام می کند، اقلیت های دینی بی دفاع هستند.» «آنها حقوق شان، درآمد شان، و در بسیاری موارد، جان شان را از دست می دهند.»
خانم فالکنر افزود: «بهائیان در ایران در اين وضعيت اند. در آنجا مقامات برنامه روشمندی برای مقابله با آنچه 'مسئله بهائیان' می نامند اجرا می کنند که شامل دستورات ویژه ای مبنی بر جلوگيری از دسترسی به آموزش، توقیف اموال، محرومیت از اشتغال و محرومیت از حقوق شهروندی، برای هر کس که بهائی شناخته می شود، است.»
اين اظهارات درست چند روز پس از دستگیری حدود ۱۶ نفر در ایران به خاطر تلاش آنها در اداره یک دانشگاه غیر رسمی برای بهائیانی که توسط حکومت از آموزش عالی محروم شده اند، ابراز شد. نگاه کنید
خانم فالکنر همچنین اشاره کرد پژوهش های اخیر نشان داده که ۷۰ درصد جمعیت جهان در جاهایی زندگی می کنند که آزادی دینی محدود است یا نقض می شود.
او گفت: «این مشکل در هر قاره ای، هر جامعه ای، از جمله اروپا، وجود دارد. هزینه ویرانگر رنج انسانی در ماه های اخیر نشان می دهد که سیاست های اتحادیه اروپا در این زمینه نه تنها مورد نیازند، بلکه در اعمال آنها بسیار تأخیر شده است.»
«افراد انسانی مسئول هستند»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، در اين نشست گفت که او به صورت روزانه شاهد این گونه موارد نقض حقوق است.
پروفسور بیلفلد گفت: «و آنچه بیش از همه برای من تکان دهنده است، میزان نفرت علیه اقلیت های دینی در جوامع است، نفرتی که اغلب به شکلی پر تناقض از ترکيبی از ترس، تا حد يک سوءظن جنون آميز، از يک سو و تحقير از جانب ديگر ظاهر می شود.»
اما او گفت می توان بر این نفرت ها غلبه کرد. «دست آخر این افراد انسانی هستند که مسئولند، افراد انسانی اند که می توانند تغییر ایجاد کنند، گروه های انسانی هستند که می توانند در باورهای خود به تکامل برسند. این چیزی است که باید همیشه رويش حساب کنيم.»
پروفسور بیلفلد در این نشست که در ۲۶ مه برگزار شد، گفت آزادی دین یا عقیده یکی از اصول جهانی حقوق بشر است و باید طوری تفسير شود که گسترده ترین مفهوم از دین را نیز در بر گیرد.
«کشورهای زیادی را در ناحیه های مختلف جهان می بینید که در قانون اساسی خود وعده آزادی دین یا عقیده را می دهند و بعد می گویند ' بسیار خوب. سه انتخاب داريد، می توانید یهودی، مسیحی، مسلمان باشید. و تمام.»
«گاهی پنج انتخاب هست، گاهی شش تا، گاهی هیچ دینی وجود ندارد. اما اگر واقعاً به ماهیت جهانی حقوق بشر پایبند باشید، نقطه آغاز باید کرامت افراد انسانی و درک آنها از خودشان باشد.» «اگر افراد انسانی را بشناسید، درک آنها از خودشان خيلی، خيلی، خيلی متنوع است.»
او تأکيد کرد معاهدات سازمان ملل متحد در این زمينه به وضوح می گويد که آزادی دین یا عقیده «از باورهای خداپرستانه، غیر خداگرایانه، ضد خداگرایی و نیز حق عدم ابراز هر دین یا عقیده ای حمایت می کند... این روح جهان شمول و نه فقط روح، بلکه نویسه حقوق بشر و آزادی دینی است. و این واقعاً مورد تهدید قرار دارد.»
زمینه ای گسترده تر
نماینده جامعه جهانی بهائی در اتحادیه اروپا، سارا ویدر، نیز در میزگرد حاضر بود. او اظهار داشت که آزادی دین یا عقیده باید در یک «زمینه گسترده تر دموکراسی و تأمین حقوق بشر در نظر گرفته شود.»
خانم ویدر، که در عين حال سخنگوی سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی نیز بود، گفت: «اتحادیه اروپا باید توجه ويژه ای به فراگیر بودن و عدالت داشته باشد، تا مشارکت همه – از جمله گروه های آسیب پذیرتر مثل زنان، جوانان، اقلیت های قومی و دینی – را ممکن سازد.»
او گفت: «در رابطه با سیاست آینده اتحادیه اروپا درزمينۂ آزادی دین یا عقیده، لازم است اين روند باز، شفاف و فراگیر باشد و راهی برای در بر گرفتن جامعه مدنی در سطوح مختلف، چه اینجا در بروکسل و چه در سطح پایتخت ها و نمایندگان اتحادیه اروپا پیدا کند.»
خانم ویدر مجموعه ای از پیشنهادها ارائه کرد که با آن اتحادیه اروپا می تواند نظارت کلی و رویکرد خود را نسبت به آزادی دین یا عقیده بهبود بخشد. از جمله پيشنهادهای او تعیین نماینده ای ویژه برای آزادی دینی و تهيۂ یک گزارش سالانه درباره پیشرفت جهانی در جهت آزادی دین یا عقیده، بود.
نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
بروکسل، بلژیک، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ (۳۱ مه ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
قربانیان ناشکیبایی دینی فقط کسانی نیستند که از حق عمل به دین خود محروم هستند. آنها از نقض حقوق خود در همه جنبه های زندگی روزانه شان رنج می برند.
این ملاحظات در يک نشست تحقيق در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا ابراز شد.
از چپ به راست، پنه لوپه فالکنر، یکی از اعضای سکوی اروپایی در تبعیض و
ناشکیبایی دینی (EPRID)؛ سارا ویدر، نمایندۀ جامعه جهانی بهائی در اتحادیه اروپا؛
و هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژۀ ملل متحد دربارۀ آزادی دین یا عقیده.
پنه لوپه فاکنر، یکی از اعضای نهاد "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" (EPRID) ، بر میزان در خطر بودن آزادی دین یا عقیده در سراسر جهان تأکید کرد. "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" ائتلافی از سازمان های غیر دولتی در حمایت از آزادی دین یا عقیده است که جامعه جهانی بهائی نیز در آن عضويت دارد.
خانم فالکنر گفت این یک «مشکل گسترده» است، «به ویژه در کشورهایی که دولت... به تحريک نفرت اقدام می کند، اقلیت های دینی بی دفاع هستند.» «آنها حقوق شان، درآمد شان، و در بسیاری موارد، جان شان را از دست می دهند.»
خانم فالکنر افزود: «بهائیان در ایران در اين وضعيت اند. در آنجا مقامات برنامه روشمندی برای مقابله با آنچه 'مسئله بهائیان' می نامند اجرا می کنند که شامل دستورات ویژه ای مبنی بر جلوگيری از دسترسی به آموزش، توقیف اموال، محرومیت از اشتغال و محرومیت از حقوق شهروندی، برای هر کس که بهائی شناخته می شود، است.»
اين اظهارات درست چند روز پس از دستگیری حدود ۱۶ نفر در ایران به خاطر تلاش آنها در اداره یک دانشگاه غیر رسمی برای بهائیانی که توسط حکومت از آموزش عالی محروم شده اند، ابراز شد. نگاه کنید
خانم فالکنر همچنین اشاره کرد پژوهش های اخیر نشان داده که ۷۰ درصد جمعیت جهان در جاهایی زندگی می کنند که آزادی دینی محدود است یا نقض می شود.
او گفت: «این مشکل در هر قاره ای، هر جامعه ای، از جمله اروپا، وجود دارد. هزینه ویرانگر رنج انسانی در ماه های اخیر نشان می دهد که سیاست های اتحادیه اروپا در این زمینه نه تنها مورد نیازند، بلکه در اعمال آنها بسیار تأخیر شده است.»
«افراد انسانی مسئول هستند»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، در اين نشست گفت که او به صورت روزانه شاهد این گونه موارد نقض حقوق است.
پروفسور بیلفلد گفت: «و آنچه بیش از همه برای من تکان دهنده است، میزان نفرت علیه اقلیت های دینی در جوامع است، نفرتی که اغلب به شکلی پر تناقض از ترکيبی از ترس، تا حد يک سوءظن جنون آميز، از يک سو و تحقير از جانب ديگر ظاهر می شود.»
اما او گفت می توان بر این نفرت ها غلبه کرد. «دست آخر این افراد انسانی هستند که مسئولند، افراد انسانی اند که می توانند تغییر ایجاد کنند، گروه های انسانی هستند که می توانند در باورهای خود به تکامل برسند. این چیزی است که باید همیشه رويش حساب کنيم.»
پروفسور بیلفلد در این نشست که در ۲۶ مه برگزار شد، گفت آزادی دین یا عقیده یکی از اصول جهانی حقوق بشر است و باید طوری تفسير شود که گسترده ترین مفهوم از دین را نیز در بر گیرد.
«کشورهای زیادی را در ناحیه های مختلف جهان می بینید که در قانون اساسی خود وعده آزادی دین یا عقیده را می دهند و بعد می گویند ' بسیار خوب. سه انتخاب داريد، می توانید یهودی، مسیحی، مسلمان باشید. و تمام.»
«گاهی پنج انتخاب هست، گاهی شش تا، گاهی هیچ دینی وجود ندارد. اما اگر واقعاً به ماهیت جهانی حقوق بشر پایبند باشید، نقطه آغاز باید کرامت افراد انسانی و درک آنها از خودشان باشد.» «اگر افراد انسانی را بشناسید، درک آنها از خودشان خيلی، خيلی، خيلی متنوع است.»
او تأکيد کرد معاهدات سازمان ملل متحد در این زمينه به وضوح می گويد که آزادی دین یا عقیده «از باورهای خداپرستانه، غیر خداگرایانه، ضد خداگرایی و نیز حق عدم ابراز هر دین یا عقیده ای حمایت می کند... این روح جهان شمول و نه فقط روح، بلکه نویسه حقوق بشر و آزادی دینی است. و این واقعاً مورد تهدید قرار دارد.»
زمینه ای گسترده تر
نماینده جامعه جهانی بهائی در اتحادیه اروپا، سارا ویدر، نیز در میزگرد حاضر بود. او اظهار داشت که آزادی دین یا عقیده باید در یک «زمینه گسترده تر دموکراسی و تأمین حقوق بشر در نظر گرفته شود.»
خانم ویدر، که در عين حال سخنگوی سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی نیز بود، گفت: «اتحادیه اروپا باید توجه ويژه ای به فراگیر بودن و عدالت داشته باشد، تا مشارکت همه – از جمله گروه های آسیب پذیرتر مثل زنان، جوانان، اقلیت های قومی و دینی – را ممکن سازد.»
او گفت: «در رابطه با سیاست آینده اتحادیه اروپا درزمينۂ آزادی دین یا عقیده، لازم است اين روند باز، شفاف و فراگیر باشد و راهی برای در بر گرفتن جامعه مدنی در سطوح مختلف، چه اینجا در بروکسل و چه در سطح پایتخت ها و نمایندگان اتحادیه اروپا پیدا کند.»
خانم ویدر مجموعه ای از پیشنهادها ارائه کرد که با آن اتحادیه اروپا می تواند نظارت کلی و رویکرد خود را نسبت به آزادی دین یا عقیده بهبود بخشد. از جمله پيشنهادهای او تعیین نماینده ای ویژه برای آزادی دینی و تهيۂ یک گزارش سالانه درباره پیشرفت جهانی در جهت آزادی دین یا عقیده، بود.
نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
در اين بيانيه ها خواسته شده است که زندانیان به قید وثیقه آزاد شوند، احکام صادره لغو شود و ایران نشان دهد محاکمه عادلانه و مطابق استانداردهای بین المللی انجام شده است.
