اعتراض هاى بین المللی به احکام زندان برای رهبران بهائی در ایران
ژنو - ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ اوت ۲۰۱۰)
دولت ها و سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان صدور حکم ٢٠ سال زندان برای هر یک از هفت رهبر بهائی در ایران را مورد اعتراض قرار داده‌اند.
استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان –و رئیس پارلمان اروپا- همه در بیانیه هاى شديدى از اين احكام ابراز نگرانى کرده اند.
در اين بيانيه ها خواسته شده است که زندانیان به قید وثیقه آزاد شوند، احکام صادره لغو شود و ایران نشان دهد محاکمه عادلانه و مطابق استانداردهای بین المللی انجام شده است.
وزیر امور خارجه کانادا، لارنس کانون، گفت کشورش از این احکامى که «حتا بدون ارائه قضاوت کتبی و طی مراحل قانونی» صادر شده، «عمیقاً نگران» است. او از ایران خواست اجازۀ آزادی زندانیان را با قرار وثیقه صادر کند.
آلمان نتیجه محاکمه را یک «حركت قهقرائى عليه همه کسانی که به ترویج کرامت انسانی و حقوق بشر در ایران می پردازند» توصیف کرد.
مارکوس لونینگ، کمیساریای حقوق بشر و مدد کارى انسان دوستانه در وزارت خارجه آلمان گفت ایران باید اين رأی را باطل كند، و «روندی عادلانه و شفاف برای محاکمه فراهم سازد.»
او گفت: «در زمینه تطابق مراحل دادرسی با مبانى اوليه حقوقى تردیدهای جدى وجود دارد.»
فرانسه «شگفتی» خود را از حکم حبس ٢٠ ساله ابراز کرد.
کریستین فاژ، یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در یک مصاحبه مطبوعاتی کوتاه اعلام کرد مقامات ایرانی باید آزار بهائیان و دیگر اقلیت های دینی را متوقف سازند و «به آزادی دین و عقیده همان طور که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی –که ایران داوطلبانه آن را امضا کرده- تعریف شده، احترام بگذارند.»
استرالیا گفت دربارۀ احکام صادره «عمیقاً نگران» است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت دولت استرالیا گفت: «ما کماکان از ایران می خواهیم اطمینان دهد همه محاکمه ها عادلانه و شفاف بوده و بر اساس تعهدات بین المللی ایران برگزار شده اند.»
رئیس پارلمان اروپا، جرزی بوزک، در بیانیه ای که امروز صادر كرد خواهان یک دادگاه تجديد نظر عادلانه و علنی شد و گفت احکام صادره «علائمى تکان دهنده و اسباب ناامیدی فراوان برای تمام کسانی است که به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امید داشته اند.»
او گفت: «ایران تعهّد خود را نسبت به معيارهاى بین المللی ابراز داشته ومن تأکید می کنم که این معيارها شامل احترام به آزادی دین و دفاع از آن نیز هست.»
سازمان های حقوق بشر
سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به اعتراض همگانی علیه احکام زندان پیوسته اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت ما صدور حکم برای رهبران بهائی را « سیاسی، تبعیض آمیز، و بر اساس قوانين ايران و بين الملل غيرعادلانه مى دانيم.»
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «آنها به دليل بهائی بودن محکوم شده اند ونه هيچ چيز ديگر، و حبس آنها مبين یک سیاست ظلم نسبت به بهائيان است.»
عفو بین الملل رهبران بهائی را «زندانیان عقیدتی» توصیف کرد که «صرفاً به خاطر اعتقادات شان یا فعالیت های صلح جویانه به نیابت از اقليت تحت ستم بهائی در ايران زندانی هستند.»
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: «این هفت نفر پيش از اين كه در معرض اين نمايش مضحک محاكمه قرار بگيرند، ماه ها بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشته شدند. آنها باید فوراً آزاد شوند.»
فدراسیون بین المللی حقوق بشر و مجموعه مدافعان حقوق بشر در ایران در بیانیه ای از دولت ایران خواستند «مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته رفتار کند.»
دیده بان حقوق بشر از قوۀ قضائیه ایران خواست «با توجه به این که به نظر می رسد هیچ مدرکی تا حال علیه این هفت نفر ارائه نشده و محاکمه آنها عادلانه و عمومی نبوده»، آنان را فوراً آزاد کند.
جو استورک، نایب رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «به مدت بیش از دو سال مقامات ایرانی از ارائه کوچکترین مدرکی که مبنای بازداشت این هفت رهبر بهائی را نشان دهد کاملاً عاجز مانده اند، تا چه رسد به اين كه آنها را به ۲۰ سال زندان محكوم كنند.»
آقای استورک گفت ایران باید گام های مشخصى براى نشان دادن تعهدش به حفظ حقوق بنیادی بهائیان بردارد.
او گفت: «آزادی فوری و بی قید و شرط هفت رهبر بهائی شروع خوبی خواهد بود.»
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو، گفت جامعه جهانی بهائی از حمایت های صادقانه دولت ها و سازمان های حقوق بشر عمیقاً قدردانی می کند.
خانم علائی گفت: «این بیانیه ها نشان می دهد تعداد فزاینده ای از مردم از همه نژادها و ادیان دنیا می خواهند شاهد اجرای عدالت در ایران باشند، نه فقط در مورد بهائیان، بلکه در مورد همه شهروندان ایران که با نقض گستردۀ حقوق بشر روبرو هستند.»
او گفت: «مقامات ایرانی تا چه وقت مى توانند نسبت به برخاستن این صداها بی توجه بمانند؟»
ژنو - ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ اوت ۲۰۱۰)
دولت ها و سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان صدور حکم ٢٠ سال زندان برای هر یک از هفت رهبر بهائی در ایران را مورد اعتراض قرار داده‌اند.
استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان –و رئیس پارلمان اروپا- همه در بیانیه هاى شديدى از اين احكام ابراز نگرانى کرده اند.
در اين بيانيه ها خواسته شده است که زندانیان به قید وثیقه آزاد شوند، احکام صادره لغو شود و ایران نشان دهد محاکمه عادلانه و مطابق استانداردهای بین المللی انجام شده است.وزیر امور خارجه کانادا، لارنس کانون، گفت کشورش از این احکامى که «حتا بدون ارائه قضاوت کتبی و طی مراحل قانونی» صادر شده، «عمیقاً نگران» است. او از ایران خواست اجازۀ آزادی زندانیان را با قرار وثیقه صادر کند.
آلمان نتیجه محاکمه را یک «حركت قهقرائى عليه همه کسانی که به ترویج کرامت انسانی و حقوق بشر در ایران می پردازند» توصیف کرد.
مارکوس لونینگ، کمیساریای حقوق بشر و مدد کارى انسان دوستانه در وزارت خارجه آلمان گفت ایران باید اين رأی را باطل كند، و «روندی عادلانه و شفاف برای محاکمه فراهم سازد.»
او گفت: «در زمینه تطابق مراحل دادرسی با مبانى اوليه حقوقى تردیدهای جدى وجود دارد.»
فرانسه «شگفتی» خود را از حکم حبس ٢٠ ساله ابراز کرد.
کریستین فاژ، یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در یک مصاحبه مطبوعاتی کوتاه اعلام کرد مقامات ایرانی باید آزار بهائیان و دیگر اقلیت های دینی را متوقف سازند و «به آزادی دین و عقیده همان طور که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی –که ایران داوطلبانه آن را امضا کرده- تعریف شده، احترام بگذارند.»
استرالیا گفت دربارۀ احکام صادره «عمیقاً نگران» است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت دولت استرالیا گفت: «ما کماکان از ایران می خواهیم اطمینان دهد همه محاکمه ها عادلانه و شفاف بوده و بر اساس تعهدات بین المللی ایران برگزار شده اند.»
رئیس پارلمان اروپا، جرزی بوزک، در بیانیه ای که امروز صادر كرد خواهان یک دادگاه تجديد نظر عادلانه و علنی شد و گفت احکام صادره «علائمى تکان دهنده و اسباب ناامیدی فراوان برای تمام کسانی است که به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امید داشته اند.»
او گفت: «ایران تعهّد خود را نسبت به معيارهاى بین المللی ابراز داشته ومن تأکید می کنم که این معيارها شامل احترام به آزادی دین و دفاع از آن نیز هست.»
سازمان های حقوق بشر
سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به اعتراض همگانی علیه احکام زندان پیوسته اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت ما صدور حکم برای رهبران بهائی را « سیاسی، تبعیض آمیز، و بر اساس قوانين ايران و بين الملل غيرعادلانه مى دانيم.»
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «آنها به دليل بهائی بودن محکوم شده اند ونه هيچ چيز ديگر، و حبس آنها مبين یک سیاست ظلم نسبت به بهائيان است.»
عفو بین الملل رهبران بهائی را «زندانیان عقیدتی» توصیف کرد که «صرفاً به خاطر اعتقادات شان یا فعالیت های صلح جویانه به نیابت از اقليت تحت ستم بهائی در ايران زندانی هستند.»
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: «این هفت نفر پيش از اين كه در معرض اين نمايش مضحک محاكمه قرار بگيرند، ماه ها بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشته شدند. آنها باید فوراً آزاد شوند.»
فدراسیون بین المللی حقوق بشر و مجموعه مدافعان حقوق بشر در ایران در بیانیه ای از دولت ایران خواستند «مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته رفتار کند.»
دیده بان حقوق بشر از قوۀ قضائیه ایران خواست «با توجه به این که به نظر می رسد هیچ مدرکی تا حال علیه این هفت نفر ارائه نشده و محاکمه آنها عادلانه و عمومی نبوده»، آنان را فوراً آزاد کند.
جو استورک، نایب رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «به مدت بیش از دو سال مقامات ایرانی از ارائه کوچکترین مدرکی که مبنای بازداشت این هفت رهبر بهائی را نشان دهد کاملاً عاجز مانده اند، تا چه رسد به اين كه آنها را به ۲۰ سال زندان محكوم كنند.»
آقای استورک گفت ایران باید گام های مشخصى براى نشان دادن تعهدش به حفظ حقوق بنیادی بهائیان بردارد.
او گفت: «آزادی فوری و بی قید و شرط هفت رهبر بهائی شروع خوبی خواهد بود.»
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو، گفت جامعه جهانی بهائی از حمایت های صادقانه دولت ها و سازمان های حقوق بشر عمیقاً قدردانی می کند.
خانم علائی گفت: «این بیانیه ها نشان می دهد تعداد فزاینده ای از مردم از همه نژادها و ادیان دنیا می خواهند شاهد اجرای عدالت در ایران باشند، نه فقط در مورد بهائیان، بلکه در مورد همه شهروندان ایران که با نقض گستردۀ حقوق بشر روبرو هستند.»
او گفت: «مقامات ایرانی تا چه وقت مى توانند نسبت به برخاستن این صداها بی توجه بمانند؟»
I rise tonight to support the seven Baha’is detained in Iran. In Australia, we live in the lucky country. We enjoy freedom of speech, freedom of religion and freedom of belief. We have a healthy democracy and we have legislation that protects these rights.
It is an honour to speak on this motion tonight as the member for Cowan and represent the Wanneroo Baha’i community within my electorate. On 25 February this year I spoke in the House regarding this very issue, being the persecution of the practitioners of the Baha’i faith and other religious minorities by the government of the Islamic Republic of Iran. On that occasion I spoke specifically about the Baha’is and the struggles they face in their homeland. In particular this matter is about the imprisonment of the seven main Baha’i leaders in Iran. Those leaders are Mrs Mahvash Sabet, Mrs Fariba Kamalabadi, Mr Jamaloddin Khanjani, Mr Afif Naemi, Mr Saeid Rezaie, Mr Behrouz Tavakkoli and Mr Vahid Tizfahm.
I rise today to speak in support of this motion and I do so because it is such an important motion and because seven Iranian Baha’i leaders have been jailed in Iran for a year.
This is an important motion which, above all else, deals with religious freedom and the prevention of persecution, particularly on religious grounds. From my own reading and also from representations made to me over time in my electorate, I have found people who practice the Baha’i faith to be people of peace and good will. I find it ridiculous to suggest that, in a place like Iran, they would want to be spies. 
I rise today to support the motion urging Iran to respect the human rights of its Baha’i community. I acknowledge the members of the Baha’i community in the gallery today who are part of the Australian Baha’i community, which has flourished here since 1920. The world watches with increasing apprehension at the deterioration of religious freedom in Iran. The religious fanaticism of the Iranian regime has led to the execution of untold numbers of journalists, writers, trade unionists, gays and lesbians and other minority groups. Not least among these are the Baha’i, whose progressive traditions, such as the equality of women, do not sit well with authoritarian theocracy.
As you will be aware, Madam Deputy Speaker Vale, I was not scheduled to speak in this debate but I heard a few moments ago that there was a vacancy, so I am very pleased to be able to take this opportunity to support the motion put forward by my colleague the member for Leichhardt in respect of the circumstances that the Baha’i community find themselves in in Iran at the moment. I must apologise to Erica Cole, the secretary of the local spiritual assembly at home in Longman, as I had indicated to her that I was not going to have an opportunity to speak, so perhaps she will not be glued to the radio or the television to hear the contribution I am about to make. I welcome the members of the Baha’i community who are here today to listen to us support them in what are very troubling times for them. As my colleague has just said, a number of the people in prison, particularly the seven Baha’i that we are concerned about, have relations in Australia. It is important that we as Australians support our fellow Australians of the Baha’i faith.
