کنبرا، استرالیا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)، سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
در لایحه‌ای که هم مورد حمایت نمایندگان حزب حاکم وهم حزب مخالف در مجلس نمایندگان استرالیا قرار گرفت، نمایندگان از هم‌قطاران خود در ایران خواستند حقوق اوليۂ بشری شهروندان ایرانی را اشاعه و تأمين کنند.
آنها از نمایندگان مجلس ایران خواستند به ویژه مشکل محرومیت از دسترسی به آموزش عالی برای فعّالان دانشجویی، بهائیان و دیگران را بررسی کنند و خواستار تجديدنظر قضائی در محاکمه‌های هفت مدیر پیشین بهائیان، و نیز وکیلان و مدافعان حقوق بشر شوند.
لایحه و متن مذاکرات را در اینجا بخوانید
ملیسا پارک، نمایندۀ مجلس برای فرمنتل، مذاکرات دیروز را با اشاره به افزایش نقض جدّی حقوق بشر در ایران از زمان آخرین بحث مجلس فدرال استرالیا دربارۀ این موضوع در ۲۴ آبان ۱۳۸۹ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۰) آغاز کرد.
او گفت: «در سال ۱۳۸۹/۱۳۹۰ (۲۰۱۱)، بارها از جمله توسّط دبیر کلّ سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متّحد و سازمان‌های غیر دولتی و عمدۀ بین‌المللی حقوق بشر، از ایران به عنوان ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر یاد شد.»
خانم پارک به هشت عرصه، که در گزارش شهریور/مهر (سپتامبر) گذشتۀ بان کی مون آمده، اشاره کرد که در آنها حکومت ایران حقوق بشری شهروندان خود، از جمله در زمينۂ تأمین آزادی دین، را به طور جدی و روشمند نقض می‌کند.
خانم پارک گفت: «امّا دولت ایران شاید بیش از همه در سرکوب بهائیان ظالمانه عمل کرده است... به تجربۀ من، این‌ها مردمی مهربان و صلح‌دوست هستند، پس دشوار می‌توان این میزان دشمنی مقامات ایران علیه آنان را درک کرد.»
وی افزود چندین زندانی بهائی بستگانی دارند که شهروندان استرالیا هستند، «برادر، خواهر، عمه، خاله، فرزندان خواهر و برادر که می‌اندیشند آیا خواهند توانست عزیزان خود را دوباره ببینند.»
سخنگوی جامعۀ بهائی استرالیا، ناتالی مبینی، ضمن استقبال از لایحه و مذاکرات مجلس گفت: «در جامعۀ ما، بستگان درجۀ اوّلِ بعضی از کسانی که با بی‌انصافی زندانی هستند،زندگی می‌کنند. آنها با این لایحۀ صريح نمایندگان مجلس کشور ما قوّت قلب خواهند گرفت.»
طیّ اين مذاکرات، نمایندۀ مجلس برای ویلز، کلوین تامسون، به ادّعای یک نمایندۀ ایرانی در سازمان ملل اشاره کرد که گفته تشکيلات بهائی در ایران به جای دینی، سیاسی و غیر قانونی بود و 'تعطیل' شده بود.
آقای تامسون گفت: «این پاسخِ خشم‌برانگيز بی‌توجهی ايران به مفاهیم اساسی آزادی سخن و بیان، از جمله آزادی ابراز دین، را نشان می‌دهد.»
کلی او‌دویر، نمایندۀ مجلس برای هیگینز، گفت که در کنار نماينده‌ای از جناح مخالف خود در مجلس، برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران می‌ایستد.
خانم او‌دویر گفت: «نباید اقدامی در این جهان وجود داشته باشد که از حملۀ حکومتی به مردم خود و مرتکب شدن قساوت‌های خشونت‌بار بر شهروندان خود، جدّی‌تر و بی‌شرمانه‌تر باشد.»
نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
No comments:
Post a Comment