۲١ مرداد ۱۳۸۹ (۱٢ اوت ۲۰۱۰)
اتحاديه اروپا نيز در بيانيهای از بانو کاترين اشتون، کميسر عالی در امور خارجه و سياست امنيتی اتحاديه اروپا، از زندانيان بهائی در ايران حمايت کرد.
در اين بيانيه آمده است « اتحاديه اروپا نگرانی جدی خود را از صدور حکم بيست سال زندان برای هريک از هفت مدير جامعه بهائی در ايران ابراز میکند و خواستار آزادی فوری آنهاست.»
«به نظر میرسد اين احکام تنها به دليل عضويت اين گروه در يک اقليت دينی صادر شده و روند قضائی آن به طور جدی نقص داشته و از يک جانب تعهدات ايران در قبال ميثاق بينالمللی حقوق سياسی و مدنی و از جانب ديگر قوانين داخلی کشور در زمينه حق دادرسی عادلانه را ناديده گرفتهاست.»
«اتحاديه اروپا يادآور میشود که آزادی انديشه، وجدان و دين از حقوق اوليهای است که به موجب اصل هيجدهم ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، که جمهوری اسلامی ايران يکی از موافقان و امضاکنندگان آن است، بايد در هر شرايطی تضمين شود.»
خانم اشتون اضافه کرده است: «اتحاديه اروپا از ايران می خواهد که به آزار جامعه بهائی خاتمه دهد.»
No comments:
Post a Comment